إذا كان الكتاب المدرسي هو الوسيلة التعليمية الأكثر استعمالا في العالم فانه يمثل وثيقة تتقاطع حولها مجموعة من المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيداغوجية.
فعلى المستوى الاقتصادي تقدر كلفة الكتاب المدرسي 85 في المائة في كل دولة من مجمل مصاريف المواد التربوية وعلى المستوى البيداغوجي فاختيار كتاب مدرسي معين يملي ويفرد - أو يمنع -التصورات التفافية, الفكرية,والايدولودجية والعاطفية لمواطن المستقبل و إن كل اختيار يسعى إلى تكريس نمط فكري معين وذلك إما وفق رؤية نخبوية أو أكثر عمومية.
أما إذا نظرنا إلى الكتاب المدرسي على المستوى الاجتماعي, فإننا نجد انه يسعى إلى نقل التلميذ من ثقافة مكتوبة "غربية"أو" متفوقة".
لكل هذه الاعتبارات يمثل الكتاب المدرسي موضوعا مثيرا للجدال , سواء بالنسبة للمشرع أو المدرس أو الآباء و الأولياء ,خصوصا وأنه يصاحب التلميذ مدة طويلة , ويمكن القول أن الجدال يتراوح بين موقفين الموقف الأول يرى أن الكتاب المدرسي لا يمكن التعامل معه كمنتوج يشبه كل المنتوجات الموجهة للاستهلاك الجماعي ولا يمكن التفكير فيه بمنطق السوق . العرض والطلب ,ذلك أن ما يقدمه الكتاب المدرسي يرهن تكوين الأجيال , وبالتالي مستقبل المجتمع أما الموقف الثاني فيعتبر الكتاب المدرسي أداة كباقي الأدوات التي لايجب تضخيم دورها أو إعطائها أكثر مما تستحق, ويدعونا هدا الموقف إلى الانتباه إلى أن الكتب المدرسية لا يحتفظ بها غالبا في المكتبات العائلية , إنها تباع من جديد أو تتخلص منها.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire